رئاسية 2019: مرصد “شاهد” سجل عديد النقائص والإخلالات في الدورة الثانية من الرئاسية ويدعو الى معاقبة الجرائم والمخالفات الانتخابية

وات/رئاسية 2019

أعلن “مرصد شاهد” لملاحظة الانتخابات، أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية اتسمت ب”تواصل بعض الإخلالات” في تسيير مكاتب الاقتراع، وبتسجيل “خروقات من قبل المتشرحين للصمت الانتخابي”، وحالات “توجيه للناخبين، وتوزيع للأموال لشراء الأصوات”، مصدرا جملة من التوصيات للتمكن من تفادي هذه النقائص والخروقات في المستقبل.

وعرضت نائبة رئيس “مرصد شاهد”، مريم غوبرا، ومديره التنفيذي، الناصر الهرابي، في ندوة صحفية عشية اليوم الاثنين، التقرير الأولي الخاص بملاحظة انتخابات الدور الثاني للرئاسية بمقر “مرصد شاهد” بوسط العاصمة، وجاء فيه “أنه رغم الجهود المبذولة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات… لاحظ المرصد تواصل بعض الإخلالات التي تعكس عدم جاهزية أعضاء مكاتب الاقتراع وضعف تكوينهم”.

وتتمثل النقائص في “سوء التنظيم”، مثل غياب الكيس الآمن في أغلب مكاتب الاقتراع بدائرة باجة وبعض مكتب دوائر منوبة وصفاقس 2، وغياب اسم ناخبة من قائمة الناخبين في نابل 1، واختلاف الأرقام المسندة للناخبين في السجل الانتخابي مقارنة بمنظومة الهاتف الجوال.

وتمثلت النقائص أيضا في “ضعف تكوين” أعضاء مكاتب الاقتراع، من ذلك مغادرتهم المكاتب لأكثر من 10 دقائق، وبقاؤهم في ساحة المركز بتعلة عدم وجود ناخبين، وطلب تدخل مراقبين للتثبت من بطاقة الناخب بدلا من تدخل أعضاء المكتب، والامتناع عن ختم ورقة التصويت من الخلف، وإدلاء ناخب بدائرة سوسة (مركز اقتراع بن خلدون) بصوته بمكتب، في حين انه مسجل في مكتب آخر، مما أدى الى غلق المكتب مدة 15 دقيقة بعد التفطن الى الخطأ.

كما سجل نقص في عدد الملاحظين التابعين لهيئة الانتخابات في دائرة المهدية، وخروج كافة المراقبين من مراكز الاقتراع بنفس الدائرة، وغياب رئيس مركز اقتراع بأريانة، وتصوير ناخبة ورقة الاقتراع داخل الخلوة بمكتب الاقتراع عدد 04 بمركز مدرسة حي الخليج ببن عروس. وقد تم إلغاء الورقة.

ولاحظ “مرصد شاهد”، منذ فتح مكاتب الاقتراع، “غيابا ونقصا” في تواجد الملاحظين وممثلي المترشحين ومراقبي الهيئة في مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المرصودة، مثل منوبة وتونس 1 وتونس 2 وأريانة والمنستير وبن عروس وصفاقس 2 وباجة وسليانة وسوسة وجندوبة.

ومن ناحية أخرى، لاحظ “مرصد شاهد” خرقا للصمت الانتخابي، مثل ورود اتصالات يوم 12 أكتوبر من أرقام هاتف خاصة تدعو للتصويت لمترشح بعينه، وتوجيه للناخبين لصالح نفس المترشح في العديد من مراكز الاقتراع، مثل مركز 02 مارس بسيدي حسين، ومركز الاقتراع الكبارية 3 بتونس 1، ومركز اقتراع صالح بن صالح بالمكنين بدائرة المنستير، ومركز الاقتراع 14 جانفي بمجاز الباب بباجة، وغيرها بدوائر القصرين والصفاقس 1 وسوسة وبن عروس.

ولاحظ أيضا “توزيعا للأموال وشراء لذمم الناخبين” في مراكز الاقتراع دوار الحوش بدائرة بن عروس (وقد تم تسجيل محضر عدلي فيها)، والرويعي بحمام بورقيبة بدائرة جندوبة، ومدرسة الوريمة بسيدي بوعلي بدائرة سوسة، و02 مارس بحي التضامن بدائرة أريانة، ومدرستي جبل الجلود وحي الفتح بدائرة تونس 1، وغيرها من مراكز الاقتراع.

ووفق معدي التقرير، فإن كل أعمال التأثير وتوزيع الأموال والهدايا المرصودة، تتعلق بالمترشح نبيل القروي.

وأوصي المرصد في ختام تقريره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية، وخاصة منها توزيع الأموال وشراء ذمم الناخبين، وبنشر المحاضر المسجلة من قبل أعوان الأمن لفائدة الهيئة “حالا ودون انتقاء، وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر”.

كما أوصى بتفعيل الدور الرقابي للهيئة، وعدم التضييق على الملاحظين وتمكينهم من القيام بعملية الملاحظة منذ انطلاق التصويت وانتهاء الى عملية الفرز، وبالعمل على تحسين جودة تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع والتحري قبل اختيارهم في إمكانية انتمائهم السياسي لبعض القائمات المترشحة.

وقال المسؤولان عن المرصد، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، إنه سيتم تبليغ هذه التوصيات الى هيئة الانتخابات خلال اللقاء التقييمي المرتقب بينها بين المجتمع المدني، بعد استكمال التصريح بنتائج الدورة الرئاسية الثانية، والعمل على تحقيق التوصيات في نطاق النشاط المشترك مع الجمعيات والمنظمات المماثلة.